برنامه پيشنهادي مهندس صادق محصولي براي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در دولت دهم منتشر شد.
به گزارش ايرنا، در اين برنامه که در 14 صفحه منتشر شده، آمده است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنک سلطانا نصيرا
اولين سطح کارامدي در هر نظام حکومتي رفع نيازهاي اوليه يعني معيشت و مسکن و اشتغال است. به علاوه در نظام جمهوري اسلامي ايران و در اولين سال از دهه چهارم انقلاب اسلامي تداوم حرکتي پرشتاب در دو سطح ديگر از سطوح کارامدي يعني رسيدن به شاخصه‌هاي يک کشور پيشرفته و حاکميت اخلاق و عدالت در حوزه‌هاي فردي و اجتماعي و عمومي اولويت‌هاي اجتناب‌ناپذير دستيابي به جامعه ارماني است چرا که انقلاب اسلامي امده است تا با نگاه توام به معاش و معاد، پيشرفت و عدالت، علم و اخلاق و دين و سياست به مهم‌ترين بحران‌هاي عام بشري پاسخي عميق، دقيق، فطري و جهان شمول دهد.
همان پاسخي که مولد فرصت‌هاي جديد براي پيشرفت‌هاي چشمگير و عدالت محسوس در حوزه‌هاي گوناگون فردي و اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و علمي است و بشر خسته از حاکميت اموزه‌هاي مادي؛ تشنه دريافت ان است. بدون شک پيشرفت عدالت‌محور مهم‌ترين عامل ايجاد رفاه و تامين اجتماعي و بسترساز حاکميت فضايل اخلاقي و کرامت انساني و نشاط عمومي است. در کلام وحي نيز نتيجه تمکن و حکومت صالحان اقامه نماز و ايتاء زکات و امر به معروف و نهي از منکر بيان شده است.
امروزه تامين اجتماعي يکي از مهم‌ترين پيش‌نيازهاي توسعه ملي در همه کشورها محسوب شده و مهم‌ترين راهکار تحقق عدالت اجتماعي و رفع فقر و نابرابري تلقي مي‌شود. از ديدگاه اقتصاد کلان، تامين اجتماعي جزو کالاهاي عمومي است که دولت‌ها خود بايد به توليد ان اهتمام ورزند و مسئوليت تامين نيازهاي افراد جامعه را در اين باره به عهده گيرند.
از اين رو توجه به رفاه و تامين اجتماعي در نظام جمهوري اسلامي نه يک کار تزئيني بلکه مطالبه‌اي واقعي، جدي و در عين حال ارماني و اعتقادي است که هم در سندهاي بالادستي يعني قانون اساسي، سند چشم‌انداز 20 ساله، برنامه‌هاي توسعه پنج ساله و قانون نظام جامع تامين اجتماعي تجلي يافته و هم شاخصي بسيار مهم در ارزيابي عملکرد نظام است. فعاليت در وزارت رفاه داراي ارزش والايي است. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در همين خصوص مي‌فرمايند: فعاليت در وزارت رفاه و تامين اجتماعي داراي ارزش معنوي است و همه مسئولان بايد در مسير تحقق اهداف و ارمان‌هاي مهم اين وزارتخانه از جمله رفع فقر اين وزارتخانه را حمايت کنند.
در مباني و روايات ديني ما مسلمانان، هرگاه فقر از دري وارد شود دين از در ديگر بيرون مي‌رود. تلاش براي برقراري عدالت و جلوگيري از اسيب ديدن نيازمندان وظيفه همه افراد جامعه بوده و هرگونه دستگيري از نيازمندان به منزله قرض دادن به خداوند متعال است، همه اينها نشان از جايگاه والاي تامين اجتماعي (به مفهوم عام کلمه) در باورهاي ديني، ملي و قانوني ما دارد.
من کاد لعياله کالمجاهد في سبيل‌الله، مردم عيال‌الله‌اند و تلاش و خدمت بي‌منت مسئولان به مردم جهان در راه خداست.
ماموريت بزرگ وزارت رفاه و تامين اجتماعي در کشور تحقق اهداف والاي نظام اسلامي در زمينه همگاني شدن پوشش تامين اجتماعي و کمک به تحقق عدالت اجتماعي است، اين ماموريت به ويژه در دولت خدمتگزار که راهبرد اصلي ان عدالت‌گستري و توسعه عدالت محور است اهميتي مضاعف مي‌يابد.
ما مصمم هستيم که به فضل الهي به وظيفه ملي و شرعي خود با فهمي شجاعانه و صحيح از انجام ماموريت‌هاي وزارت ويژه در راستاي اجراي طرح تحول اقتصادي و قانون هدفمند کردن يارانه‌ها با عنايت به قانون نظام جامع تامين اجتماعي عمل نماييم و با اولويت قرار دادن بازگشت سازمان تامين اجتماعي تحت مديريت عالي وزارت و رسيدگي ويژه به مشکلات حوزه خدمات درماني خدمتي شايسته را به ملت عزيز ايران به انجام رسانيم.
بي‌ترديد تعامل سازنده و فعال با نمايندگان محترم ملت شريف ايران در مجلس و ساير ظرفيت‌هاي حکومتي و نخبگان و اصحاب رسانه به ويژه رسانه ملي از ضرورت‌هاي اجتناب‌ناپذير نيل به اين هدف بزرگ مي‌باشد.
قوانين و اسناد بالادستي
جايگاه تامين اجتماعي در اسناد بالادستي نظام جمهوري اسلامي
يکي از اهداف اوليه انقلاب اسلامي تحقق عدالت اجتماعي و محوريت‌زدايي بوده که ريشه در باورها و تعاليم دين اسلام دارد. از نظر امام خميني (ره) رفع فقر و محروميت از جامعه و خدمت به طبقات محروم جزء وظايف مسئولان نظام است. بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران معتقد بودند که «همه ارمان و ارزوي ملت و دولت و مسئولان کشور ماست که روزي فقر و تهيدستي از جامعه ما رخت بربندد و مردم عزيز و غيرتمند کشور ما از رفاه در زندگي مادي و معنوي برخوردار باشند.» (فرياد برائت ص 43).
امام خميني (ره) بر اين نکته تاکيد داشتند که «وظيفه ما و همه دست‌اندرکاران است که به اين مردم خدمت کنيم و در غم و شادي و مشمکلات انان شريک باشيم که گمان نمي‌کنم عبادتي بالاتر از خدمت به محرومين وجود داشته باشد.» (فرياد برائت ص 44)
بيان مشابهي نيز در وصيتنامه ايشان به اين نحو امده است که «به همه در کوشش براي رفاه طبقات محروم وصيت مي‌کنم که خير دنيا و اخرت شماها، رسيدگي به حال محرومان جامعه است.» (وصيتنامه ص 33)
از نظر مقام معظم رهبري، حضرت ايت‌الله خامنه‌اي، «فوري‌ترين هدف تشکيل نظام اسلامي، استقرار عدالت اجتماعي و قسط اسلامي است.» ايشان عدالت اسلامي را هدف اصلي نظام جمهوري اسلامي مي‌دانند که توسعه و سازندگي مقدمه ان است و تاکيد مي‌کنند که «ما مي‌خواهيم سازندگي بشود و کشور رونق اقتصادي و پيشرفت مادي پيدا کند و از لحاظ اقتصادي رشد کند تا بتواند به عدالت اجتماعي نزديک شود و فقير نداشته باشيم تا ديگر طبقات محروم در جامعه احساس محروميت نکنند و محروم نباشند؛ تا منطقه محروم در کشور نداشته باشيم و فاصله بين فقير و غني، روز به روز کمتر شود. اين هدف اصلي است.»
رفاه و تامين اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي
در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي امده است: «... قانون اساسي تضمين‌گر نفي هرگونه استبداد فکري و اجتماعي و انحصار اقتصادي مي‌باشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي، در سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي‌کند.»
بر اين مبنا، در اصول متعددي از قانون اساسي جمهوري اسلامي، بر استقرار عدالت اجتماعي و اقتصادي تاکيد شده است:
بندهاي 2 و 4 اصل بيست‌ويکم قانون اساسي
2- حمايت مادران به‌خصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از کودکان بي‌سرپرست
4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‌سرپرست.
اصل بيست‌ونهم قانون اساسي
«برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، از کارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشکي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني.
دولت موظف است طبق قوانين از محل درامدهاي عمومي و درامدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يک يک افراد کشور تامين کند.»
اصل چهل‌وسوم قانون اساسي
- «براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌کن کردن فقر و محروميت و براوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ ازادگي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي‌شود:
تامين نيازهاي اساسي: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، اموزش و پرورش و امکانات لازم براي تشکيل خانواده براي همه.»
رفاه و تامين اجتماعي در سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي
- برخورداري از سلامت، رفاه، امنيت قضايي، تامين اجتماعي، فرصت‌هاي برابر، توزيع مناسب درامد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.
رفاه و تامين اجتماعي در سياست‌هاي کلي برنامه پنجم توسعه
- توسعه کمي و کيفي بيمه‌هاي سلامت و کاهش سهم مردم از هزيينه‌هاي سلامت به 30% تا پايان برنامه‌هاي پنجم
- ايجاد بازار رقابتي براي ارايه خدمات بيمه درماني
- تنظيم همه فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و کاهش فاصله ميان درامدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي کم‌درامد با تاکيد بر موارد زير:
- جبران نابرابري‌هاي غير موجه درامدي از طريق سياست‌هاي مالياتي، اعطاي يارانه‌هاي هدفمند و ساز و کار بيمه‌اي
- تکميل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پايين درامدي و به هنگام کردن مداوم ان
- هدفمند کردن يارانه‌هاي اشکار و اجراي تدريجي هدفمند کردن يارانه‌هاي غيراشکار
- اقدامات لازم براي جبران عقب‌ماندگي‌هاي حاصل از دوران‌هاي تاريخي گذشته با تاکيد بر:
- کاهش فاصله دو دهک بالا و پايين درامدي جامعه به‌طوري که ضريب جيني به حداکثر 35/0 در پايان برنامه برسد.
- تامين بيمه فراگير و کارامد و گسترش کمي و کيفي نظام تامين اجتماعي و خدمات بيمه درماني
- توسعه نظام‌هاي پيشگيري از اسيب‌هاي فردي و اجتماعي
- حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار
از سوي ديگر راهبرد و پيام محوري دولت محترم، عدالت‌گستري، مهرورزي و خدمت به بندگان خداست و تجلي روشن و عملي اين راهبرد، اجراي صحيح و دقيق قانون وزارت رفاه و تامين اجتماعي است.
بنابراين وزارت رفاه و تامين اجتماعي، به عنوان متولي اصلي سازماندهي و سياستگذاري در امور رفاه و تامين اجتماعي کشور، نقش مهم و جايگاه تعيين‌کننده‌اي در جهت تحقق ارمان‌ها و دستيابي به اهداف بلند نظام جمهوري اسلامي دارد.
ستاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي
ماموريت:
ماموريت اين وزارتخانه، تحقق نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي از طريق سياستگزاري، برنامه‌ريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه‌هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي به‌منظور ارتقاء رفاه و تامين اجتماعي احاد جامعه مي‌باشد.
چشم‌انداز:
وزارت رفاه و تامين اجتماعي در افق چشم‌انداز سال 1404 سازماني است دانش‌مدار، قانونمند، متکي بر سايه‌هاي انساني، بهره‌مند از توانمندي‌هاي دستگاه‌هاي تابعه که در راستاي تحقق عدالت اجتماعي، کرامت انساني و بهبود سلامت، سطح رفاه و تامين اجتماعي، احاد جامعه ايراني را با تعامل مؤثر با ساير بخش‌ها به سطح اول کشورهاي منطقه ارتقاء داده است.
جهت‌گيري‌هاي کلان نظام رفاه و تامين اجتماعي:
- اجراي اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي
- تبيين مصداق‌هاي تامين اجتماعي براساس اصل 29 و بندهاي 2 و 4 اصل 21 قانون اساسي
- تعيين و تفکيک و تمايز بين سه قلمرو اصلي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي
- تاکيد بر حق همه افراد جامعه و تبيين اين حق در سطح تعهدات پايه و همگاني
- تعيين دامنه تکليف دولت در سطوح مختلف سياستگذاري، نظارت، تصدي‌گري، اجرا، تامين منابع مالي و پشتيباني قانون و حقوقي در نظام جامع رفاه اجتماعي
- پوشش کامل جمعيت کشور بدون همپوشاني در سه حوزه بيمه اي، حمايتي و امدادي
- تامين حداقل نيازهاي اساسي همه افراد جامعه در مرحله اول و تقويت ان در مراحل بعدي
اهداف:
- افزايش شاخص رفاه اجتماعي
- کاهش نرخ بروز اسيب‌هاي اجتماعي
- کاهش تعداد افراد زير خط فقر شديد
- افزايش ميزان دريافتي مستمري‌بگيران متناسب با نرخ تورم
- افزايش تعداد بيمه‌شدگان نظام تامين اجتماعي
- حفظ پايداري صندوق‌هاي بيمه‌اي و افزايش ميزان درامد صندوق‌ها به نسبت مصارف انها
- افزايش کمي و کيفي پوشش بيمه درمان و گسترش بيمه‌هاي غير دولتي با محوريت نهاد مالي بيمه‌ها از طريق کسب درامد و هزينه نمودن براي جامعه هدف
- کاهش سهم مردم از پرداخت هزينه‌هاي درماني
اصول و سياست‌هاي کلي:
- هماهنگي دروني در هر يک از حوزه‌هاي سه‌گانه، به نحوي که بين سازمان‌ها و نهادهاي مختلف فعال در هر حوزه، همسويي کامل به وجود ايد و از همپوشاني و تداخل وظايف جلوگيري شود
- هماهنگي بين حوزه‌هاي سه‌گانه، به نحوي که در فعاليت‌ها و خدمات انها ناهمسويي و تعارض به وجود نيايد و از همپوشاني‌ها و خلاهاي ناخواسته جلوگيري شود
- بهينه‌سازي فعاليت‌ها در حوزه‌هاي سه‌گانه از طريق تخصصي کردن فعاليت‌ها بر حسب نوع خدمات، گيرندگان خدمات و سطح خدمات
- ايجاد تمرکز در سياستگذاري، نظارت، ارزشيابي و توزيع منابع عمومي
- تمرکززدايي در امور اجرايي و کارگزاري حوزه‌هاي سه‌گانه با مشارکت دولت در حد تنظيم بازار و يا جبران نقص بازار خدمات تامين اجتماعي
چالش‌ها:
- عدم پوشش فراگير و متناسب در حوزه‌هاي بيمه‌اي و حمايتي نظام جامع
- فقدان جامعيت در تعهدات بيمه‌اي و حمايتي نظام جامع
- ناکارامدي در نظام اجرايي و خدمت‌رساني سطوح مختلف نظام جامعه
- گسترش نارضايتي از خدمات بيمه‌اي و حمايتي در حوزه‌هاي مختلف
- ناکارامدي برخي قوانين و مقررات در جهت پاسخگويي به نيازهاي کنوني
- تعدد و تنوع قوانين و پيچيدگي مقررات و روش‌ها در حوزه‌هاي بيمه‌اي و حمايتي
راهبردها:
- زمينه‌سازي براي تحقق اصول فراگيري، جامعيت و کفايت نظام جامع و بسط پوشش‌هاي بيمه‌اي، حمايتي و امدادي کشور
- مديريت منابع و مصارف نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و متعادل‌سازي اعتبارات و تخصيص بهينه منابع در قلمروهاي سه‌گانه
- طراحي سيستم کارامد و روزامد براي تجميع، تخصيص و توزيع هدفمند يارانه‌ها و نظارت بر نحوه مصرف ان در حوزه‌هاي سه‌گانه نظام جامع (مطابق قانون مصوب)
- اتخاذ تدابير مناسب براي پايداري منابع، استمرار در پوشش جمعيتي و تداوم خدمات حوزه هاي سه‌گانه بيمه‌اي، حمايتي و امدادي
- بازگشت سازمان تامين اجتماعي به وزارت رفاه و تامين اجتماعي (مطابق قانون مصوب)
- هدفمند کردن يارانه‌ها
برنامه‌هاي کلان:
- ايجاد نظام جامع اطلاعات اماري رفاه و تامين اجتماعي بر مبناي سيستم‌هاي امار و اطلاعات و پژوهش‌هاي اجتماعي
- اجراي کامل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و وظايف تصريحي در تشکيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي و اصلاح ساختار وزارتخانه با تاکيد بر ارتقاي سطح کارشناسي ستاد وزارت مبتني بر ا جرايي شدن طرح هدفمند کردن يارانه‌ها
- تنظيم کلان بودجه عمومي دولت در قلمروهاي سه‌گانه نظام جامع تامين اجتماعي و تصويب ان در شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي
- پرداخت يارانه به هموطنان (مطابق قانون هدفمند کردن يارانه‌ها) و تدوين و تصويب سياست‌هاي هدايت تدريجي و تجميع يارانه‌ها در نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي
- افزايش کمک مؤثر دولت به صندوق‌هاي بيمه درماني، بيکاري و بازنشستگي و تقويت منابع صندوق بيمه بيکاري از طريق ايفاي بدهي‌هاي معوقه دولت
- ايجاد انسجام و تحديد ساختار سازمان‌ها و نهادهاي حمايتي جهت تخصيص بهينه منابع و بهبود زندگي خانواده‌هاي اسيب‌پذير
- مهندسي مجدد سرمايه‌گذاري در صندوق‌ها، به منظور افزايش وجوه و پرهيز از تصدي‌گري و بنگاه‌داري با رويکرد حضور فعال در بازارهاي پولي و مالي
- طراحي مکانيزم‌هاي اجرايي به منظور تشويق مشارکت بخش خصوصي در راستاي امور مربوط به وزارت رفاه و تامين اجتماعي و خدمت‌رساني با کيفيت به مردم، علي‌الخصوص قشر اسيب‌پذير
- طراحي الگوي عدالت توزيعي براي توزيع يارانه‌ها و امکانات رفاهي و تفريحي جهت بهره‌مندي خانوارهاي کم‌درامد و اسيب‌پذير با اعمال سياست‌هاي نظارتي
- تلاش براي تقويت روش‌هاي وصول حق بيمه و تداوم تامين منابع مالي سازمان هاي بيمه‌گر و وصول به موقع مطالبات انها
- قانونمندسازي روش‌هاي شناسايي و پوشش جمعيت کشور در حوزه هاي مختلف و طراحي سازوکارهاي الزام‌اور براي تداوم پوشش بيمه‌اي و پرداخت حق بيمه
- تدوين استانداردها و ضوابط مربوط به سطح تعهدات و خدمات، روش‌هاي خدمت‌رساني و پاسخگويي به انتظارات و نيازهاي مردم در حوزه هاي سه‌گانه نظام جامع
- پژوهش و طراحي و همکاري با دستگاه‌هاي ذيربط در زمينه اموزش مهارت‌هاي شغلي و مهارت‌هاي زندگي براي زنان و جوانان خصوصا تنظيم سبد مطلوب غذايي مکفي و مطلوب و تضمين خدمات بهداشتي رواني و توانبخشي رايگان براي خانوارهاي واقع در سه دهک پايين درامدي، از طريق جابه‌جايي و تخصيص کارامد منابع يارانه‌ها و جلب و جذب کمک‌هاي موسسات خيريه
- تقويت نظام بيمه بيکاري در جهت حمايت از نظام اقتصادي کشور و جلوگيري از اسيب‌هاي اجتماعي ناشي از بحران اشتغال و مشکلات بنگاه‌هاي اقتصادي
- بازنگري در مقررات، اصول، ضوابط و برنامه‌هاي حمايتي
- ايجاد هماهنگي و انسجام بين بخشي در سازمان‌هاي تابعه
- تقويت کمي و کيفي خدمات بيمه‌هاي اجتماعي و درماني (مستمري‌ها، خدمات درماني، کمک‌ها و غرامت‌هاي کوتاه مدت و...) و همچنين خدمات حمايتي، توانبخشي و امدادي با استفاده بهينه از منابع و سرمايه‌گذاري‌ها
- توسعه خدمات پيشگيرانه، اموزشي، توانمندسازي و ايجاد مهارت‌هاي ويژه فردي و جمعي در حوزه‌هاي سه‌گانه بيمه‌اي، حمايتي و امدادي
- تبيين و اصلاح، شفاف‌سازي و روان‌سازي فرايند ارايه خدمات
- مديريت بر درامد و هزينه‌ها در راستاي حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف
- بسترسازي و فرهنگ‌سازي مقوله رفاه و تامين اجتماعي در سطح جامعه
- ايجاد وحدت بين مراکز تصميم‌گير در حوزه مسائل اجتماعي، اقتصادي و جلوگيري از تداخل فعاليت‌ها و موازي‌کاري و پيگيري اصلاح قوانين مغاير يا موازي
- تاثيرگذاري بر فرايند تصميم‌سازي در راستاي رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و کاهش فاصله ميان درامدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي کم‌درامد و فقرزدايي
- جبران نابرابري‌هاي غيرموجه درامدي از طريق دخالت موثر بر سياست‌گذاري‌هاي مالياتي و اعطاي يارانه‌هاي هدفمند و ساز و کارهاي بيمه‌اي
- کاهش فاصله دو دهک بالا و پايين درامدي جامعه به طوري که ضريب جيني به ميزان پيش‌بيني شده در برنامه پنجم توسعه برسد
- حمايت از افراد جامعه در برابر رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و حوادث غيرمترقبه
- افزايش سطح سلامت اجتماعي و سرمايه اجتماعي
- برنامه‌ريزي در جهت جلوگيري از فرار بيمه‌اي
- رفع همپوشاني بيمه‌اي به منظور افزايش تعداد افراد تحت پوشش هدايت منابع حاصل از قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در جهت گسترش پوشش بيمه‌اي و افزايش حمايت‌هاي بيمه‌اي
- تلاش در جهت يکسان کردن ضوابط کلي نحوه مديريت وجوه، ذخاير و سرمايه‌گذاري‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و عمومي، سازمان‌ها، موسسات و صندوق‌هاي فعال در قلمروهاي مختلف نظام تامين اجتماعي دولت با رويکرد ارتقاي سطح بيمه‌ها با طراحي جديد و با مبنا قرار دادن طرح هدفمند کردن يارانه‌ها
- پوشش صد درصدي احاد جمعيت کشور در حوزه بيمه‌هاي درماني
- سياستگذاري در جهت افزايش و گسترش تعهدات بيمه‌اي داروهاي جديد
- توجه به فعاليت‌هاي بين‌المللي، حضور در مجامع جهاني ذيربط و عضويت در مجامع و سازمان‌هاي مورد نظر
سازمان تامين اجتماعي
ماموريت و وظايف سازمان
سازمان تامين اجتماعي، به عنوان يک نهاد بسيار مهم در عرصه بيمه‌هاي اجتماعي است که به‌صورت عمومي غيردولتي و با هويت اجتماعي - اقتصادي و متکي بر ساز و کارهاي بيمه‌اي و با استقلال مالي اداره مي‌شود. سازمان وظيفه اجرا، تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاي اجتماعي و اهتمام در افزايش تعداد بيمه‌شدگان و پوشش کامل جامعه هدف را در چارچوب قوانين به عهده دارد و همواره مکلف است اصول محاسبات بيمه‌اي و صيانت و ارتقاي ارزش ذخاير بيمه‌شدگان را که ضامن پايداري سازمان و توانمندي جهت اني و اتي محسوب مي‌شود، رعايت نمايد.
اهداف سازمان:
- گسترش و تعميم بيمه اجتماعي در جهت پشتيباني از فعاليت‌هاي توليدي
- کاهش چندگانگي‌هاي موجود در نظام تامين اجتماعي و هماهنگي در سياستگذاري فعاليت‌هاي بيمه‌اي
- ارتقاي سطح زندگي مستمري‌بگيران به حد قابل قبول و متناسب با امکانات گسترش فرهنگ بيمه‌اي و ارتقاي سطح اگاهي جامعه در اين زمينه
- بالا بردن توان مالي سازمان به منظور انجام هرچه بهتر تعهدات قانوني از طريق سرمايه‌گذاري مطلوب‌تر
برنامه سازمان:
- توسعه نظام بيمه الکترونيک
- اصلاح و بهبود نظام محاسبات بيمه‌اي
- توسعه کمي و کيفي پوشش‌هاي بيمه‌اي
- شناسايي مراکز تجمعي کارگاهي و جمعيتي جهت استقرار شعب
- افزايش سطح دسترسي بيمه‌شدگان به خدمات درماني
- تبيين و اصلاح، شفاف‌سازي و روان‌سازي فرايند ارايه خدمات
- توسعه بيمه‌هاي اجتماعي و افزايش ضريب نفوذ بيمه‌اي
- تلاش در جهت افزايش پايداري منابع سازمان‌هاي بيمه‌اي
- تامين بيمه فراگير و کارامد و گسترش کمي و کيفي نظام تامين اجتماعي
- برنامه‌ريزي و هماهنگي پرداخت مستمري‌بگيران به طور مناسب و يکنواخت در سراسر کشور (کاهش اختلاف پرداخت ميان سازمان‌هاي تابعه)
- اجراي بيمه کامل براي گروه‌هاي اجتماعي جديد به‌ويژه زنان خانه‌دار
- انجام تمهيدات لازم جهت ارتقاي بهره‌دهي شستا
سازمان بيمه خدمات درماني
ماموريت و وظايف سازمان
سازمان بيمه خدمات درماني ماموريت دارد براي تحقق عدالت در سلامت با تعميم بيمه همگاني، مديريت منابع، امکان بهره‌مندي از خدمات مطلوب و اثربخشف زمينه حفظ و ارتقاي کيفي سلامت را براي همه مردم فراهم نمايد.
اهداف سازمان:
- تکميل پوشش بيمه سلامت
- افزايش سهم سازمان از منابع سلامت و کاهش پرداخت توسط مردم
- کاهش هزينه‌هاي سازمان و بيمه‌شدگان
- افزايش سطح برخورداري بيمه‌شدگان از خدمات
- افزايش بهره‌وري
برنامه سازمان:
- توسعه نظام بيمه الکترونيک
- توسعه کمي و کيفي پوشش‌هاي بيمه‌اي
- تکميل پوشش بيمه درماني سلامت‌نگر
- افزايش سهم مديريت بيمه از بخش سلامت و بهبود مشارکت در تامين مالي
- بهبود سطح بهره‌مندي بيمه‌شدگان از خدمات درماني با رويکرد سلامت محوري
- ارتقاي کيفيت خدمات درماني
- افزايش سطح دسترسي بيمه‌شدگان به خدمات درماني
- تبيين و اصلاح، شفاف‌سازي و روان‌سازي فرايند ارايه خدمات
- تلاش در جهت افزايش پايداري منابع سازمان‌هاي بيمه‌اي
- اجراي فراگير نظام ارجاع و برابري در دسترسي به خدمات سلامت در بين روستاها و شهرها
- تامين بيمه فراگير و کارامد و گسترش کمي و کيفي نظام تامين اجتماعي و خدمات بيمه درماني
- اجراي طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع سراسر کشور (اعم از شهر و روستا)
- تعيين تکليف سيستم تعيين حق بيمه سرانه و تعرفه خدمات درماني و کسب مجوزهاي لازم
- پوشش کامل (صددرصد) بيمه همگاني پايه خدمات درماني
- اصلاح قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور متناسب با نيازهاي کنوني کشور
- ساماندهي نحوه رسيدگي به اسناد پزشکي با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين
سازمان بازنشستگي کشوري
ماموريت و وظايف سازمان
صندوق بازنشستگي کشوري ماموريت دارد در جهت ارايه، تعميم و گسترش خدمات بيمه‌هاي اجتماعي در امور بازنشستگي، از کارافتادگي و فوت به مشترکين (در چهارچوب قوانين ذيربط) و گسترش فعاليت‌هاي بيمه‌اي (عمر، حوادث و درمان تکميلي) فعاليت مايد.
اهداف سازمان:
- ايجاد صندوق بازنشستگي خودکفا براساس مطالعات علمي، اماري و نظام‌هاي نوين بازنشستگي
- استقرار نظام مناسب جهت پرداخت حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران با بهره‌گيري از روش‌هاي نوين
- بهره‌برداري اقتصادي و اطمينان بخش از موجودي صندوق از طريق سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني مفيد
- ارايه پيشنهادات کارشناسي جهت تصويب مراجع ذيصلاح به‌منظور ارتقاي وضع معيشتي بازنشستگان و وظيفه‌بگيران
برنامه سازمان:
- توجه ويژه به کرامت انساني بازنشستگان و اهتمام در ارتقاي جايگاه اجتماعي آنان
- تبيين و اصلاح، شفاف‌سازي و روان‌سازي فرايند ارايه خدمات با رويکرد به‌کارگيري فناوري پيشرفته
- انجام تمهيدات لازم جهت ارتقاي جايگاه صندوق بازنشستگي
- تلاش در جهت افزايش پايداري منابع سازمان‌ها
- اصلاح و ارتقاي خدمات درماني (پايه و تکميلي) به بازنشستگان مشمول قانون اصلاح نظام پرداخت متناسب با افزايش پرداخت شاغلين
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير
ماموريت و وظايف صندوق
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير در اجراي تکاليف مندرج در اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تحقق وظايف خود و در راستاي رفع تبعيض از جامعه، ماموريت دارد با استفاده از روش‌هاي اجرايي مناسب جمعيت هدف خود را تحت پوشش قرار داده و با رعايت اصول محاسبات بيمه‌اي در تامين منابع و اصل بنگاه‌داري در حفظ و استفاده از سرمايه‌هاي خود جهت ايجاد صندوقي پايدار و توانمند اقدام و امکان بهره‌مندي اعضاي تحت پوشش را از حق تامين اجتماعي در محدوده وظايف قانوني به‌صورت جامع، کافي و فراگير فراهم نمايد.
اهداف صندوق:
- تعميم و گسترش بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به افراد مشمول
- جبران کاهش يا قطع منبع معيشتي افراد عضو و خانواده‌هاي ايشان در هنگام سالمندي، از کارافتادگي و يا فوت سرپرست يا نان‌اور خانواده
- ارتقاي اميد به تامين اتيه و رفع دغدغه خاطر نسبت به تامين معيشت خانواده‌هاي هدف به منظور حفظ تعادل جمعيت شهري و روستايي و جلوگيري از مهاجرت‌هاي بي‌رويه
- ايجاد نظام جامع تامين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومين و مستضعفان و مبارزه با فقر
- گسترش عدالت اجتماعي و تعادل‌هاي منطقه‌اي - رفع محروميت‌ها خصوصا در مناطق روستايي
- هويت بخشي به سيماي روستاف توسعه روستاها، ارتقاي سطح درامد و زندگي روستاييان و کشاورزان و رفع فقر
برنامه صندوق:
- ارتقاي برنامه‌هاي رفاهي و تامين اجتماعي براي روستاييان و عشاير
- تبيين، اصلاح، شفاف‌سازي و روان‌سازي فرايند ارايه خدمات
- اصلاح و تکميل مقررات صندوق بنا به مقتضيات زمان به منظور بهينه‌سازي روش‌هاي اجرا
- استفاده از فناوري‌هاي روز به منظور تسهيل امور اجرايي به ويژه امور مرتبط با جامعه هدف و روان‌سازي فرايند ارايه خدمات به آن‌ها
- انجام مستمر محاسبات بيمه‌اي به منظور شفاف‌سازي وضعيت منابع و تعهدات صندوق با هدف اعمال سياست‌هاي لازم و جلوگيري از ورشکستگي آن‌ها در بلند مدت
- جمع‌آوري و تمرکز وجوه مربوط به حق بيمه (سهم بيمه شده و سهم دولت) و استفاده بهينه از آن‌ها به منظور دستيابي به حداکثر ارزش افزوده از طريق سرمايه‌گذاري و بهره‌برداري از وجوه جاري و ذخيره شده
سازمان بهزيستي کشور
ماموريت و وظايف سازمان
سازمان بهزيستي کشور سازماني است حمايتي که بر اساس قوانين و مقررات موجود با ارايه خدمات پيشگيري، اجتماعي، توانبخشي و آموزشي در راستاي حفظ و ارتقاي شاخص‌هاي سلامت و رفاه اجتماعي به منظور حمايت و توانمندسازي و در نهايت ارتقاي کيفيت زندگي گروه‌هاي هدف فعاليت و نظارت مي‌نمايد. سازمان بهزيستي کشور از مهم‌ترين نهادهاي حمايتي دولت است که از طريق بودجه عمومي به افراد معلول و محروم جامعه کمک مي‌نمايد.
اهداف سازمان:
- فراهم نمودن موجبات زندگي متعارف براي خانواده‌هاي نيازمند، بي‌سرپرست و معلولان
- تلاش در جهت حفظ کيان خانواده‌هاي اسيب‌پذير و پيشگيري از موجبات بروز و تشديد ناهنجاري‌هاي جسمي و رواني
- نگهداري، مراقبت و توانبخشي معلولان و اماده‌سازي انان براي از سرگيري زندگي عادي
- تجهيز، توسعه و بهبود استاندارد مراکز ارايه دهنده خدمات بهزيستي
- توسعه پژوهش‌هاي کاربردي و بهبود نظام اماري و اطلاع‌رساني
- جلب مشارکت مردمي، بازپروري، اصلاح و ارشاد بزهکاران و هنجارگريزان اجتماعي
برنامه سازمان:
- کنترل اسيب‌هاي اجتماعي و عوارض ناشي از ان
- توسعه کمي و کيفي خدمات حمايتي و توانبخشي
- افزايش مشارکت بخش غيردولتي در فعاليت‌ها
- تبيين، اصلاح، شفاف‌سازي و روان‌سازي فرايند ارايه خدمات
- اجراي کامل قانون حمايت از زنان و کودکان بي‌سرپرست
- گسترش پايگاه هاي خدمات اجتماعي با رويکرد غيردولتي
- هماهنگي بخش‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي در راستاي پيشگيري از اسيب‌هاي اجتماعي و پوشش کامل خانوارهاي اسيب‌ديده ناشي از حوادث اجتماعي، غيرمترقبه و طبيعي
- تقويت رويکردهاي پيشگيرانه از بروز معلوليت‌ها
- اتخاذ رويکرد توانمندسازي با الگوي مشخص براي خوداتکايي گروه‌هاي هدف
- گسترش سازمان‌هاي مردم‌نهاد و کاهش وابستگي انها به سازمان‌هاي دولتي
- اجراي کامل قانون جامع حمايت از معلولين
- ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي توانمندسازي گروه‌هاي تحت پوشش
- حمايت از اموزش مهارت‌هاي شغلي و زندگي براي گروه‌هاي تحت پوشش
- کمک به تامين مسکن براي گروه‌هاي تحت پوشش
